يستعد مجلس الوزراء خلال الايام القادمة لمناقشة مشروع اللائحة الطلابية الجديدة و الذي اقره المجلس الاعلي للجامعات و ينص هذا المشروع علي مواد خطيرة جدا تهدف إلي تدمير الحياة الطلابية و خلق شباب غير مسئول ترهبه سياسات الجزرة و العصي
يتضمن هذا المشروع علي شرط حضور 50% من الطلاب علي الاقل من الطلاب الناخبين عند اجراء انتخابات الاتحادات للكليات و المعاهد و هو نفس الشرط بلائحة 1979
و لكن أضاف المشروع الجديد هذه الشروط التعجيزية ليستطيع الامن السيطرة علي الاتحادات الطلابية بشكل قانوني
في حالة عدم أكتمال النصاب بالمرة الاولي يجب أن يكون أنتخابات الاعادة بحضور 25 % من الناخبين الطلاب و هو الشرط التي لم يكن موجودا باللائحة السابقة التي نصت علي أي عدد من الطلاب في انتخابات الاعادة و تنص المادة 336 في القانون الجديد انه في حالة عدم اكتمال نسبة 25 % بانتخابات الاعادة يتم تعيين الاتحاد من عميد الكلية
و ينص المشروع الجديد علي عدم إقامة أي نشاط علي اساس سياسي أو حزبي دون تحديد سبب المنع و يشترط موافقة عميد الكلية علي أي دعوة يوجهها أمناء الاتحادات لمتحدثين من خارج الجامعة
كما تم النص علي مادة جديدة تشترط اخطار عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب مسبقا بالانشطة قبل اجرائها بثلاثة ايام علي الاقل في حالة الكلية و اسبوع علي الاقل في حالة الجامعة و لعميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة الحق في الاعتراض علي موضوع النشاط و رده للاتحاد أو اللجنة في اليوم التالي للاخطار فإذا اصر الطلاب و الادارة كل علي موقفه يعرض الامر علي المستوي الاعلي من مجالس الاتحاد و في حالة اصرار الجانبين يعرض الامر علي مجلس التنسيق للانشطة الطلابية للفصل فيها
و نص المشروع علي مادة لارهاب أعضاء الاتحاد تتضمن توقيع عقوبة علي عضو الاتحاد الذي تثبت عليه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الاخلال بسمعة الاتحاد او الاضرار بمصالحه أو فقدان الخلق القويم و حسن السمعة ...و تتراوح لاعقوبة بين لاوقف من العضوية و المنع من انشظة الاتحاد لمدة شهرين أو اسقاط العضوية من مجلس الاتحاد أو اسقاط العضوية لمدة سنة
يتضمن هذا المشروع علي شرط حضور 50% من الطلاب علي الاقل من الطلاب الناخبين عند اجراء انتخابات الاتحادات للكليات و المعاهد و هو نفس الشرط بلائحة 1979
و لكن أضاف المشروع الجديد هذه الشروط التعجيزية ليستطيع الامن السيطرة علي الاتحادات الطلابية بشكل قانوني
في حالة عدم أكتمال النصاب بالمرة الاولي يجب أن يكون أنتخابات الاعادة بحضور 25 % من الناخبين الطلاب و هو الشرط التي لم يكن موجودا باللائحة السابقة التي نصت علي أي عدد من الطلاب في انتخابات الاعادة و تنص المادة 336 في القانون الجديد انه في حالة عدم اكتمال نسبة 25 % بانتخابات الاعادة يتم تعيين الاتحاد من عميد الكلية
و ينص المشروع الجديد علي عدم إقامة أي نشاط علي اساس سياسي أو حزبي دون تحديد سبب المنع و يشترط موافقة عميد الكلية علي أي دعوة يوجهها أمناء الاتحادات لمتحدثين من خارج الجامعة
كما تم النص علي مادة جديدة تشترط اخطار عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب مسبقا بالانشطة قبل اجرائها بثلاثة ايام علي الاقل في حالة الكلية و اسبوع علي الاقل في حالة الجامعة و لعميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة الحق في الاعتراض علي موضوع النشاط و رده للاتحاد أو اللجنة في اليوم التالي للاخطار فإذا اصر الطلاب و الادارة كل علي موقفه يعرض الامر علي المستوي الاعلي من مجالس الاتحاد و في حالة اصرار الجانبين يعرض الامر علي مجلس التنسيق للانشطة الطلابية للفصل فيها
و نص المشروع علي مادة لارهاب أعضاء الاتحاد تتضمن توقيع عقوبة علي عضو الاتحاد الذي تثبت عليه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الاخلال بسمعة الاتحاد او الاضرار بمصالحه أو فقدان الخلق القويم و حسن السمعة ...و تتراوح لاعقوبة بين لاوقف من العضوية و المنع من انشظة الاتحاد لمدة شهرين أو اسقاط العضوية من مجلس الاتحاد أو اسقاط العضوية لمدة سنة
No comments:
Post a Comment